أخبار وطنية المجلس الأعلى للقضاء: يحجر على الجميع التدخل في اختصاصات القضاء بصفة مطلقة
نشر في 21 أوت 2021 (12:57)
ندّد المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ اليوم السبت، بحملات التشهير التي اعتبر أنها "تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم".
وأكد في ذات البلاغ، أن "المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المختصة قانونا بالنظر فيما نسب للقضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء"، مشيرا إلى أن المجلس "بادر بالمحاسبة انطلاقا من حرصه على حسن سير القضاء ونزاهته وهو مصمم على مواصلة هذا المسار تدعيما للثقة العامة فيه".
واعتبر أنه من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس من حياده واستقلاليته، مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ذاتها ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة.
ويأتي هذا البلاغ "عقب جلسة عامة عقدها المجلس أمس الجمعة للتداول في المستجدات على الساحة القضائية المتعلقة بصفة خاصة بحملات التشويه التي طالت القضاة التونسيين".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال خلال إشرافه أمس الجمعة، على موكب التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، إن ''القضاة الشرفاء'' مدعوون إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.
وأضاف سعيد: "لا أريد أن أتحدث عن بعض القضايا التي وقعت بالأمس وأوّل أمس وفي الأيام الماضية عن التجاوزات التي حصلت من قضاة.. تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون".
يذكر أن انتقادات طالت مؤخرا السلطة القضائية بسبب تورط عدد من القضاة في ملفات فساد آخرها ملف القاضية التي تورطت في شبهة تهريب أموال إضافة إلى ملف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد اللذين أحال المجلس ملفيهما على النيابة العمومية.
